اعتبر عضو لجنة الصحة النيابية، النائب علي المقداد، في تصريح، أن "قرار مصرف لبنان المركزي بحرمان موظفي المصرف وعائلاتهم من تلقي العلاج الطبي بمختلف الاختصاصات في مستشفى الرسول الأعظم وفي مركز لبنان الطبي (LMC)، ولا سيما في قسم جراحة القلب وأقسام الأشعة، هو قرار مجحف وغير إنساني، ويمثل سقوطًا مدويًا لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية، وينتهك أبسط الحقوق الصحية، من خلال حرمان الإنسان من حقه الطبيعي في اختيار المستشفى الذي يريده ويثق به ويجد فيه العلاج المناسب".
وقال إن "هذا القرار رغم عدم إحداثه أي تأثير عملي على المستشفيين المستهدفين، وعدم نيله من مكانتهما أو الإضرار بهما، لما يقدمانه من خدمات صحية واستشفائية متميزة ورعاية إنسانية ووطنية لجميع الناس من دون تمييز، فإنّ خطورته تكمن في أنه يأتي في سياق سياسة الانصياع للإملاءات الأميركية التي تستهدف كل مقومات الحياة في لبنان، حتى وصلت إلى حدّ المسّ بصحة المواطنين".
وختم المقداد: "إن اتخاذ مثل تلك القرارات لا يهدف إلا إلى تقديم أوراق اعتماد لدى الإدارة الأميركية، ولو على حساب صحة اللبنانيين وحريتهم وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية".